المنازعات الجماعية

 

 

قـرار مجلس  الوزراء

·       قرار رقم (11) لسنـــة 1982

 

قرار وزاري

·        قرار رقـم ( 307 )  لسنة 2003

 

 


قــرار مجلـس  الـوزراء رقم (11) لسنة 1982م

في شــأن تنظيـم إجراءات التقاضي وغير ذلك من القواعد اللازمة

لحسن سير العمل أمام لجـان التوفيق ولجنة التحكيم العليا لحل

منازعـــــات العمــل الجماعية

 

مجــلس  الـــوزراء:

·        بعد الإطلاع على الدستور المؤقـت.

·        وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسـنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيـات الوزراء والقانونين المعدلة له.

·        وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنــة 1980في شأن تنظيم علاقات العمل

·        وبناء على ما عرضه وزير العمـل والشئـون الاجتماعية واستطلاع رأي وزير العدل والشئـون الإسلامية والأوقاف.

 

 البـــاب الأول

في لجــان التوفيـــق

مادة (1)

تنظيم المواد الواردة تحت هذا الباب القواعد والإجراءات التي تتبع أمام كل لجنة توفيق ويشار إليها في هذا الباب باللجنة.

 

مادة (2)

يكـون مقــر انعقــاد اللجنة في مكتب العمل الذي يقع في مقر عمل طرفي النزاع فإذا كان رئيس اللجنة هو مدير إدارة علاقات العمل فيكون مقر انعقاد اللجنة في مقر الوزارة في أبو ظبي أو دبي بحسب الأحـوال ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحًا إلا بحضـور جميع أعضائها بما فيهم الرئيــس.

 

مادة (3)

اللجنة أثنـاء نظر النزاع أن تستعين برأي من تختاره من أهل الخبرة أو من أصحـاب الأعمال.

 

مادة (4)

يحـدد رئيـس اللجنة جلسة لنظر النزاع على ألا يجاوز ميعاد انعقادها اليوم الرابع على الأكثـر من تاريخ وصول قرار دائرة العمل المختصة بإحالة النزاع إلى اللجنة، ويخطـر بهذا الموعد طرفـا النزاع قبل الجلسة المحددة بثلاثة أيام على الأقل.

 

مادة (5)

تصدر اللجنة قرارها في النزاع خلال أسبوعين من تاريخ إحالته إليها وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أراء الأعضـــاء.

ويكون قرار اللجنة ملزما للطرفين إذا وافقا كتابة أمام اللجنة على قبول قرارها وفي هذه الحالة يحرر محضر بالمسائل التي تم الاتفاق عليها, وينص فيه على مدة سريان الاتفاق على الأقل عن سنتين، ويكون المحضر من أربع نسخ يوقع عليها رئيٍـس اللجنة وطرفا النزاع وتوضع الصيغة التنفيذية على المحضـر بأمر من قاضي المحكمة المختصة التي تقع في دائرة لجنة التوفيق التي تفصل في النزاع.

وتسلم أمانة سر اللجنة  كل طرف من طرفي النزاع نسخة من المحضر بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه وتحفظ النسخة الثالثة لدى اللجنة، وترسل النسخة الرابعة إلى دائرة العمل لقيدها بسجل خاص ولكل من ذوي الشـأن أن يطلب من دائرة العمل الحصــول على صورة أو مستخرج من المحضــر المشار إليه بالشــروط التي تصنعهــا الدائـرة.

 

مادة (6)

إذا لم يوافق أي من طرفي النزاع على قرار اللجنة كان له الطعن فيه أمام لجنة التحكيم العليا وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار وإلا أصبـح القرار نهائيًا واجب التنفيذ وفي هذا الحالة يكون لمن صدر القرار لمصلحته أن يطلب من اللجنة تحرير محضــر بذلك تتبـع في شــأن أحكــام المــادة السابقـــة.

 

مادة (7)

على اللجنة في جميع الأحوال سواء أصدرت قرارها في شأن النزاع جزئيًا أو كليًا أو تخلف إصدار هذا القرار خلال المدة في الفقرة الأولى من المادة الخامسة أن ترفع تقريرًا لدائرة العمل المختصة بنتيجة عملها، ويجب أن يشتمــل تقرير اللجنة على الوقائع التي أدت إلى نشــوب النزاع والملابسـات والظروف التي اكتنفته والمقترحات التي قدمتها اللجنة بغية التوفيق بينهمــا.

 

البـــاب الثــاني

في لجنــة التحكيـم العليــا

 

مادة (8)

تنظيم الموارد الواردة في هذا الباب القواعد والإجراءات التي تتبع أما لجنة التحكيــم العليــا.

 

مادة (9)

يكون انعقــاد لجنة التحكيــم العليـا في مقـــر دائـرة العمــل التي يقع في دائرتهــا مقـر العمل لأطــراف النزاع أو في أي مكان تراه اللجنة مناسبـًا ولا يكون انعقادها صحيحًا إلا بحضور جميع أعضائها بما فيهم الرئيس أو من يحل محــله. وفيما عدا وزير العمل والشئون الاجتماعية وقاضي المحكمة الاتحادية العليا العضو في لجنة التحكيم العليا يؤدي غيرهما القسم أمام وزير العمل والشئون الاجتماعية بأن يقوموا بأداء مهامهم دون خشيــة أو محــاباة.

 

مادة (10)

يقدم الطعن إلى لجنة التحكيم العليا بعريضة موقعه من الطاعن على أن يبين بها أسباب الطعن ويرفق بها المستندات المؤدية له وذلك خلال المدة المنصوص عليها في المادة

(6).  وعلى أمانة سر لجنة التحكيم العليا إخطار المطعون ضده بصورة من عريضة الطعن خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمهــا. وعلى المطعون ضده أن يودع أمانة سر هذه اللجنة مذكرة بدفاعه مشفوعة بالمستندات المؤيدة له وذلك خلال أسبوعين من تاريخ إخطاره بصورة من عريضــة الطعــن.

 

 

 

 

مادة (11)

يحدد رئيس لجنة التحكيم العليا جلسة لنظر النزاع لا يجاوز ميعاد انعقادها خمسة عشر يوما من تاريخ وصول أوراق طرفي النزاع بميعاد الجلسة بكتاب مسجل أو بأي طريقة مناسبة يحددها رئيس التحكيم العليا وذلك قبل تاريخ انعقاد الجلسة بثلاثـة أيام على الأقل.

 

مادة (12)

تفصل لجنة التحكيم العليا في النزاع المعروض أمامها خلال شهر من تاريخ أول جلسة وتصدر قراراتها بأغلبية أراء أعضائهـا، ويكون قرارها مسببًا، ويعتبر هذا القرار نهائيًا وملزما لطرفي النــزاع.

 

مادة (13)

للجنة التحكيم العليا أن تقرر سماع من ترى من الشهود بعد تحليفهم اليمين وأن تندب من تراه من أهل الخبرة ولها معاينة أماكن العمل والإطلاع على جميع المستندات والأوراق الخاصة بالنزاع واتخاذ الإجراءات التي تمكنها من الفصل فيه.

 

مادة (14)

يجوز لوزير العمل والشئون الاجتماعية إذا لم يكن رئيسًا للجنة التي صدر القرار عنها أو أي من طرفي النزاع أن يطلب من لجنة التحكيم العليا تفسيرًا أو توضيح في أي مسـألة في قرار التحكيم إذا استدعى الأمــر ذلـك.

وعلى لجنـة التحكيم العليا أن تصدر قرارهـا بالتفسيــر بعد سماع طرفي النزاع إذا رأت لذلك ضـرورة ويعلـن الطرفــان بالقــرار الذي تصدره اللجنة ويعتبــر التفسيـر جزءا لا

يتجزأ من قرار التحكيم الأصيــل.

 

مادة (15)

يتقاضى كل من رئيس وعضوي لجنة التحكيم العليا مكافأة شهرية مقدارهـا ألفـا درهم ويتقاضى من يحل محل الرئيس وكذلـك كل من العضوين الاحتياطيين خمسمائة درهم عن كل جلسة يحضرهـا بما لا يجاوز ألفي درهــم شهريـًا.

يتقاضى أميــن ســر اللجنـة ستمائة درهــم شهريــًا.

 

البــاب الثـالــث

أحكـــام عـــامـــة

 

مادة (16)

لا يجوز حضور محامين مع أطراف النزاع أما لجان التوفيق ولكن يجوز الحضور للمحامين أما لجنة التحكيم العليا على أن يكون من المحامين المرخص لهم بموجب قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم (9) لسنـة 1980.

 

مادة (17)

يحظـر على العمال أطراف النزاع التوقف عن العمل كليًا أو جزئيًا بسبب النزاع أثناء نظره أمام لجنة التوفيق أو لجنة التحكيم العليا، كمـا يحظــر على صاحب العمل إغلاق المنشأة كليــًا أو جزئيـًا لنفس السبب.

 

 

مادة (18)

 

على وزير العمل والشؤون الاجتماعية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

رئيــــس مجلــــس الــــــوزراء

 


قرار وزاري رقـم (     307    )  لسنة 2003

بشأن منازعات العمل الجماعية

بتاريخ   31 / 5 / 2003

 

وزير العمل و الشؤون الاجتماعية:

 

·        بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له.

·        وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمـل والقوانين المعدلة له.

·        وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 1982 في شأن تنظيم إجراءات حل منازعات العمل الجماعية.

·        وعلى القرار الوزاري رقم (48/1) لسنة 1980 بشأن تشكيل لجان التوفيق لتسوية المنازعات الجماعية.

·        وبناءً على ما عرضه وكيل الوزارة لقطاع العمل.

·        وللصالح العام.

 

قـرر ما يلي

مادة أولي

منازعة العمل الجماعية هي كل خلاف بين صاحب عمل وعماله يتصل موضوعه بمصلحة مشتركة لجميع العمال أو لفريق منهم في منشأة أو مهنة أو حرفة أو قطاع معين.

 

مادة ثانية

يجب على العمال وأصحاب العمل حل منازعاتهم الجماعية بالتفاوض المباشر فالوساطة فالتوفيق فالتحكيم وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار.

 

مادة ثالثة

يجب على صاحب العمل أو العمال إخطار دائرة العمل المختصة فور وقوع نزاع عمالي كتابياً وذلك في نفس يوم وقوعه، فإذا استحال ذلك وجب إبلاغ الدائرة المذكورة بالنزاع في يوم العمل التالي مباشرة. ولا يجوز التوقف عن العمل أو إغلاق المنشأة بالمخالفة لأحكام هذه المادة.

 

مادة رابعة

إذا لم تتم تسوية النزاع من خلال التفاوض المباشر بين الطرفين خلال أسبوع من تاريخ نشوئه كحد أقصى يجوز لأي طرف طلب وساطة مدير دائرة العمل المختصة لتسويته كما يجب على مدير الدائرة من تلقاء نفسه أن يستدعي أطراف النزاع للمثول أمامه وأن يباشر الإجراءات الضرورية للوساطة لحل النزاع.

 

مادة خامسة

إذا كان سبب النزاع هو عدم سداد الأجور المستحقة للعاملين أو مخالفة واجبات صاحب العمل أو العمال التي يفرضها القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 المشار إليه أو لوائحه التنفيذية فيجب على مدير دائرة العمل أن يتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان تنفيذ أحكام القانون.

 

مادة سادسة

مع مراعاة ما نص عليه في المادة الخامسة أعلاه إذا لم تتم تسوية النزاع خلال عشرة أيام من تاريخ نشوئه وجب على مدير دائرة العمل أن يحيل النزاع إلى لجنة التوفيق المختصة للبت فيه مع إخطار الطرفين كتابة بذلك.

 

مادة سابعة

إذا تمت تسوية النزاع عن طريق الوساطة وجب على مدير دائرة العمل أن يحرر محضراً من ثلاث نسخ بالمسائل التي تم الاتفاق عليها يقوم بتوقيعها كل من مدير الدائرة والعمال وصاحب العمل ويسري ذلك الاتفاق للمدة التي يتفق عليها الطرفان بشرط ألاّ تقل عن سنتين.

 

التوفيـــق

مادة ثامنة

يجب على مدير دائرة العمل المختصة فور إبلاغه بوقوع نزاع عمالي أن يعقد برئاسته لجنة للتوفيق يتم تشكيلها على النحو التالي:-

 

1) مدير دائرة العمل                                               رئيسـاً

2) أحد أعضاء الغرفة التجارية في المنطقة                        عضـواً

أو أي ممثل آخر يختاره صاحب العمل طرف النزاع.

3) أحد أعضاء جمعية التنسيق للجمعيات                         عضـواً

المهنية في المنطقة أو أي ممثل آخـر يختاره العمال طرف النزاع.

4) أحد الباحثين القانونيين مقرراً وناصحاً دون أن يكون له صوت معدود.

 

مادة تاسعة

يجب على صاحب العمل والعمال طرفي النزاع أن يرشحوا ممثلاُ ينوب عنهم لعضوية لجنة التوفيق متى ما طلب مدير دائرة العمل ذلك.

 

مادة عاشرة

تختص لجنة التوفيق بتسوية المنازعة الجماعية التي تحال لها من مدير دائرة العمل وتطبق الإجراءات والقواعد المنصوص عليها في القانون رقم (8) لسنة 1980 وقرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 1982 المشار إليهما.

 

مادة حادي عشر

لرئيس اللجنة استدعاء من يراه من العمال أو الأشخاص طرف النزاع أو المختصين ومناقشته أمام اللجنة كما يجوز للجنة طلب الإطلاع على الأوراق والمستندات والسجلات وسائر الأدلة وإلزام حائزها بتقديمها ودخول المنشأة لإجراء التحقيق المطلوب واتخاذ ما تراه من الإجراءات للفصل في النزاع.

 

مادة ثاني عشر

يتولى مدير إدارة علاقات العمل بديواني الوزارة بأبوظبي أو دبي كل في دائرة اختصاصه رئاسة لجنة التوفيق في أي من الحالات الآتية:-

‌أ) ‌إذا وقع مقر العمل لأطراف النزاع في اختصاص أكثر من دائرة عمل.

‌ب)   في أي حالة أخرى يطلب فيها الوكيل المختص ذلك.

 

مادة ثالث عشر

دون المساس بأحكام قرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 1982 المشار إليه إذا لم يؤد قرار لجنة التوفيق إلى حل النزاع جاز لأي طلب إحالة النزاع للتحكيم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره كما يجوز لدائرة العمل المختصة أن تحيل النزاع للتحكيم من تلقاء نفسها. 

 

مادة رابع عشر

لا يجوز التوقف عن العمل أو إغلاق المنشأة بسبب نزاع عمالي قبل استنفاد سبل وإجراءات حل المنازعات الجماعية المنصوص عليها في هذا القرار.

 

مادة خامس عشر

إذا وقع نزاع عمالي بسبب انتهاك صاحب العمل أو العمال لبنود الاتفاقية الناتجة عن الوساطة أو التوفيق فيجب على دائرة العمل أن تتخذ الإجراءات القانونية الضرورية لضمان تنفيذ أحكام القانون ولوائحه التنفيذية.

 

مادة سادس عشر

يعتبر متسبباً في النزاع الجماعي ومسؤولاً وفق القوانين السارية في الدولة على المستوى الاتحادي والمحلي:

·        كل من خالف نصاً صريحاً من نصوص القانون ولوائحه التنفيذية إذا نشب النزاع بسبب تلك المخالفة.

·        كل من أخل باتفاق ناتج عن الوساطة أو التوفيق.

·       كل من لم يستجب لأي طلب أو أمر استدعاء صادر من مدير دائرة العمل أو لجنة التوفيق.

·        كل من لا يلتزم بقرار لجنة التوفيق رغم موافقته على قبول قرارها كتابة.

·        كل من لا يلتزم بقرار لجنة التوفيق بعد أن يصبح نهائياً حتى وإن لم يوافق على قبوله كتابة.

·        كل من لا يلتزم بقرار لجنة التحكيم العليا.

·        كل من يخالف الإجراءات المنصوص عليها لتنفيذ قرارات لجان التوفيق والتحكيم.

 

 

 

مادة سابع عشر

تطبق العقوبات المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 المشار إليه ولوائحه التنفيذية في شأن المخالفات لهذا القرار بالإضافة للعقوبات التي تنص عليها القوانين الاتحادية والمحلية السارية بالدولة.

 

مادة ثامن عشر

يلغى القرار الوزاري رقم (48/1) لسنة 1980 المشار إليه

 

مادة تاسع عشر

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُعمل به بعد ثلاثين يومـاً من تاريخ نشـره.

 

 

                                  مطر حميد الطاير

 
وزير العمل والشؤون الاجتماعية