·       قـــرار وزاري رقـــم ( 88 ) لسـنــة 2006

·       قـــرار وزاري رقـــم ( 140 ) لسنــة 1999

·       قـــرار وزاري رقـــم ( 500 ) لسنــة 2005

·    قـــرار وزاري رقـــم ( 516 ) لسنــة 2001

·        قـــرار وزاري رقـــم ( 854 ) لسنــة 2005

 

 

قـرار وزاري رقـــــم ( 88 ) لـسـنـــــة 2006م

بـتــاريــــخ   25   / 01 / 2006م

 

وزير العمل والشؤون الاجتماعية :

*  بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له.

*  وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل والقوانين المعدلة له.

*  وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (19) لسنة 2005 في شأن نظام الرسوم والضمان المصرفي.

*  وعلى التعميم الإداري رقم (13) لسنة 2003م.

*  وعلى ما عرضة وكيل الوزارة لقطاع العمل.

قــــررنــــا

مادة أولى

يحصل رسم وقدره 200 درهم عن كل معاملة خاصة بإعادة إصدار بطاقة العمل وفي الحالات التالية :-

1-  حالة إعادة تشغيل العامل الذي ألغيت بطاقة عمله ولم يتم إلغاء كفالته وبشرط عدم مرور شهر على تاريخ إلغاء بطاقة العمل.

2-  حالة عدم استلام بطاقة العمل التي أصدرتها الوزارة.

 

مادة ثانية

يعمل بهذا القرار اعتباراً من 11/2/2006 وتلغى أية قرارات سابقة في هذا الشأن ويتم تنفيذه بكل دقة.

 

 

د.علي بن عبدالله الكعبي

     وزير العمل والشئون الاجتماعية

 

 

قــرار وزاري رقــم ( 140 ) لسنــة 1999 م

 

وزير العمل والشؤون الاجتماعية :

·     بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم ( 1) لسنة 1972 م في شأن اختصاصات الوزارات والقوانين المعدلة له.

·  وعلى القانون الاتحادي رقم)  8 ( لسنة 1973 م في شأن نظام الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية والقوانين المعـدلة له.

·  وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ( 5 ) لسنة 1990 م في شأن الهيكل التنظيمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

·  وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ( 194/ 2) لسنة 1983 م والذي يسمح بـالعمل للأشـخاص المقيمين في الدولة إقامة شرعية على كفالة ذويهم وغير مصرح لهم العمل.

·  واستجابة للتعليمات السامية لصاحب السمو رئيس الدولة " حفظه الله " في شأن الأمهات المكفولات على أبنائهن المواطنين.

·     وعلى محضر اللجنة العليا لشؤون العمل في اجتماعها العشرون ( 20) بتاريخ 17 /3 / 1999

 

قـررنـا ما يلي

 

مادة أولى

تمنح الأمهات المكفولات على أبنائهن المواطنين الراغبات في العمل بالقطـاع الخـاص بالدولة بطاقة عمل أسوة بالزوجة والبنت غير المتزوجة.

 

مادة ثانية

تسرى ذات الإجراءات المعمول بها في الوزارة لمنح بطاقة عمل للمكفولين على ذويهم على الحالة الواردة في المادة الأولى.

 

مادة ثالثة

يعمل  بهذا القرار  اعتبارً من تاريخه وعلى الجهات المعنية تنفيذ ذلك كل فيما يخصه.

                              

                   

مطر حميد الطاير

وزير العمل والشؤون الاجتماعية


قـــرار وزاري رقـــــم ( 500 )  لـسـنــــة 2005م

في شأن إلغاء بطاقة عمل العامل الذي غادر الدولة

 ومضى على مغادرته ستة أشهر وأكثر

 

وزير العمل والشؤون الاجتماعية:

·    بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له.

·        وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل والقوانين المعدلة له.

·         وعلى التعميم الوزاري رقم (14) لسنة 1995 في شأن إجراءات الخصم من رصيد العاملين بالمنشأة.

·         وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة لقطاع العمل.

·         وللصالح العام.

 

تــقــرر مـا يـلــي

مادة أولى

 تلغى بطاقة عمل العامل الذي غادر الدولة ومضى على مغادرته ستة أشهر فأكثر بناء على الشروط التالية :

1)     أن يتقدم صاحب العمل بطلب الخصم وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض وبعد سداد الرسم المقرر وقدره 200 درهم عن كل عامل مطلوب خصمه وذلك بعد مرور 6 شهور على الأقل على تاريخ مغادرة العامل.

2)     أن يقدم ما يثبت مغادرة العامل للدولة بموجب شهادة من دائرة الجنسية والإقامة المختصة بإثبات المغادرة وعدم العودة.

3)     يقوم الموظف المختص في الوزارة بالتأكد من تاريخ انتهاء بطاقة العمل للعامل سواء عن طريق البطاقة أو من قاعدة بيانات الوزارة :

 

أ- إذا كان انتهاء البطاقة قبل مغادرة العامل للدولة فإن الغرامة تكون مستحقة ويلزم صاحب العمل بأداء الغرامة المقررة.

ب- إذا كان انتهاء البطاقة بعد مغادرة العامل النهائية وأثناء وجود العامل خارج الدولة فإنه يتم إلغاء البطاقة دون غرامة.

 

مادة ثانية

يلغى البند أولاً وثانياً من القسم الثاني – حالات اعتبارية أو غير عادية من التعميم الوزاري رقم 14 لسنة 1995 في شأن إجراءات الخصم من رصيد العاملين بالمنشأة وأية تعليمات سابقة تخالف ما جاء بهذا القرار.

 

 

 

 

 

مادة ثالثة

يـعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخـه وينفذ بكل دقة.

  

د   علي بن عبدالله الكعبي

وزيـر العمـل والشئـون الاجتمـاعيـة

 

 

 

 

قرار وزاري رقــم ( 516 ) لســــنة 2001 م 

 

   وزير العمل والشؤون الاجتماعية:

·        بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم ( 1) لعام 1972 م في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة.

·        وعلى القانون الاتحادي رقم ( 8 ) لعام 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته.

·        وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 391/ 2 لسنة 2001.

·        وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

 

تقـرر ما يلــي

 

مادة ( 1)

منح تصاريح عمل ( بطاقات عمل ) لأبناء وبنات المواطنات الذين لا يحملون أوراق ثبوتية وفق الشروط التالية: -

أولاً : الشروط اللازمة لقبول بطاقات العمل لهذه الفئة من المقيمين بالدولة :-

1.    أن يكون لأم مواطنة.

2.    أن لا يقل عن (18) سنة.

 

ثانياً : إرفاق المستندات التالية مع الطلب:-

1.    شهادة الميلاد.

2.    صورة من جواز سفر الأم أو خلاصة القيد.

3.    شهادة آخر مرحلة دراسية أن وجدت.

4.  عقد زواج إذا كانت العلاقة الزوجية قائمة بين الأب والأم أو شهادة الوفاة إذا كان الأب متوفيـا أو شهادة هجران أو طلاق من المحكمة المختصة إذا كان الأب هاجراً للأم أو مطلقا لها.

5.    شهادة حسن سيرة وسلوك.

6.    شهادة اللياقة الطبية للعمـل.

 

مادة ( 2)

يعفى أبناء المواطنات من جميع الرسوم المتعلقة بالوزارة.

 

مادة ( 3)

عل الجهات المعنية مراعاة تنفيذ هذا القرار اعتباراً من تاريخه.

 

 

            مطر حميد الطاير

وزير العمل والشؤون الاجتماعية


قــرار وزاري رقــم ( 854 ) لسنة 2005

بتاريخ   17  / 9 / 2005

في شأن استصدار تصاريح العمل ونقل الكفالة وتجديد بطاقات العمل

للعاملين في القطاع الخاص الذين بلغوا سن الستين

 

وزير  العمل والشئـون الاجتماعيــة:

·        بعد الإطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له.

·        وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل والقوانين المعدلة له .

·   وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2005 في شأن نقل الكفالة وإعارة المكفولين والرسوم المقررة لذلك.

·        وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (19) لسنة 2005 في شأن نظام الرسوم والضمان المصرفي .

·   وعلى القانون الاتحادي رقم (529) لسنة 2005 في شـأن اللائحة التنفيذيــة لقرار مجلس الوزراء رقم ( 19 ) لسنة 2005 .

·        وعلى القرار الوزاري رقم ( 826 ) لسنة 2005 في شأن اللائحة التنفيذية لنقل الكفالة .

·        وبناءً على ما عرضه وكيل الوزارة لقطاع العمل.

 

قــــررنا ما يلي

مادة أولى

 

يتم تجديد بطاقات العمل لمن بلغ سن الستين على النحو التالي :

أ‌-                العمال الذين بلغوا ( 60 ) عاماً وحتى ( 65 ) عاماً يتم تجديد بطاقات عملهم سنوياً بعد سداد الرسوم المقررة ولمدة سنة واحدة ويشمل ذلك جميع فئات العمال .

ب‌-           العمال الذين تزيد أعمارهم عن ( 65 ) عاماً وحتى ( 70 ) عاماً يقتصر تجديد بطاقات عملهم على المهن التالية:

                                                                                         

1-          المهندسون.

2-          الأطباء.

3-          أساتذة الجامعات.

4-          المحاسبون ومدققي الحسابات.

5-          الفنيون العاملين على الأجهزة الإلكترونية العلمية والمختبرات.

6-          الاختصاصيون في شركات البترول الخاصة.

7-          الأخصائيون في مجال الإعلام والصحافة.

8-          المحامون.

9-          المترجمون.

10-     الحاصلون على المؤهلات العليا والتخصصات الفنية النادر

11-     الاستشاريون في كافة المجالات.

12-     أي فئات أخرى يوافق عليها وكيل الوزارة أو وكيل الوزارة المساعد لقطاع العمل ( كل في دائرة اختصاصه ).

 

مــادة ثانيـة

يجوز الموافقة على منح تصاريح عمل جديدة ( خارج الدولة ) للعاملين الذين بلغت أعمارهم ( 60 ) عاماً وحتى ( 65 ) عاماً وذلك بعد سداد الرسوم المقدمة في هذا الشأن وتقديم الضمان المصرفي أن طلب وذلك بالنسبة لأصحاب المهن الواردة حصراً في المادة الأولى فقرة ( ب ) .

 

مــادة ثـالثـة

يجوز الموافقة على نقل كفالة العاملين الذين بلغت أعمارهم ستين عاماً على النحو التالي :-

أ‌-           العمال الذين بلغوا ( 60 ) عاماً وحتى ( 65 ) عاماً يتم نقل كفالتهم بعد سداد الرسوم المقررة وتقيم الضمان البنكي أن طلب وذلك بالنسبة لجميع فئات العمل .

ب‌-      العمال الذين تزيد أعمارهم عن ( 65 ) عاماً وحتى ( 70 ) عاماً يتم نقل كفالتهم إذا كانوا من المهن الواردة حصراً في المادة الأولى فقرة ( ب ) وذلك بعد سداد الرسوم المقررة وتقديم الضمان المصرفي أن طلب .

 

يعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخه وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

 

 

د. علي عبدالله الكعبي

وزيـر العمل والشئـون الاجتماعيـة